مقياس القانون الأساسي للوظيف العمومي -------- د/ بوزناق حسن
يهتم مقياس القانون الأساسي للوظيف العمومي بالمسار المهني للموظف، وبالتالي يجب على هذا الأخير وضع صوب عينه القعدة القانونية التالية:"لا يعذر الجاهل بجهله".
وبالتالي يجب على كل موظف أن يعلم بأن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية قد جعل له مركزا قانونيا خاصا، يمارس إلتزاماته المهنية، ويستفيد من مجموعة من الحقوق والضمانات طيلة حياته المهنية، فالكثير من الموظفين لا يعلمون بأن لهم الحق في الترقية في الدرجات أو الترقية في الرتب أو الحق في التكوين وتحسين المستوى، لاشيئ سوى لأنهم يجهلون ذلك.
فكل موظف حتى ولو اقترف خطأ منيا مهما كانت درجته، فعليه أن يعلم بأن عقوبته محددة قانونا ولا يمكن لأي أحد أن يعاقبه بمحض إرادته، ورغم معاقبته فقد حدد له هذا القانون مجموعة من الضمانات لحمايته من تعسف الإدارة.
وعلى الموظف أن يعلم أيضا بأنه يملك ملفا إداريا يمثل مسار حياته المهنية بمصلحة الموظفين أو مصلحة الموارد البشرية على مستوى إدارة المؤسسة.
وبالتالي يجب على كل موظف أن يعلم بأن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية قد جعل له مركزا قانونيا خاصا، يمارس إلتزاماته المهنية، ويستفيد من مجموعة من الحقوق والضمانات طيلة حياته المهنية، فالكثير من الموظفين لا يعلمون بأن لهم الحق في الترقية في الدرجات أو الترقية في الرتب أو الحق في التكوين وتحسين المستوى، لاشيئ سوى لأنهم يجهلون ذلك.
فكل موظف حتى ولو اقترف خطأ منيا مهما كانت درجته، فعليه أن يعلم بأن عقوبته محددة قانونا ولا يمكن لأي أحد أن يعاقبه بمحض إرادته، ورغم معاقبته فقد حدد له هذا القانون مجموعة من الضمانات لحمايته من تعسف الإدارة.
وعلى الموظف أن يعلم أيضا بأنه يملك ملفا إداريا يمثل مسار حياته المهنية بمصلحة الموظفين أو مصلحة الموارد البشرية على مستوى إدارة المؤسسة.